آن دو گفت : شتر اين شخص را كرايه نمودم تا متاع و اجناس من را به طرف برخى از معادن حمل كند و با او شرط كردم كه بار را در دو روز موعود و معين بياورد چه آنكه آن روزها بازار رواج و رونق داشته و مىتوانم امتعه خود را بفروشم و با وى قرار داد كردم كه اگر در آن روزها نياورد براى هرروزى كه نياورده اجرتش را مقدارى كم كنم اتفاقا بار را در آن روزها نياورده حال تكليف چيست ؟ قاضى گفت شرط فاسد بوده و بايد تمام اجرات را بوى بدهى . و وقتى مرد سائل بلند شد و رفت حضرت نزد من آمد و فرمودند شرطش جايز است به شرطى كه مقدار اسقاط شده احاطه به تمام كرايه‌اش نداشته باشد . حضرات بمفهوم اين حديث تمسك نموده و فرموده‌اند پس معلوم مىشود اگر در فرض ديگر بدون اجرت باشد اجاره صحيح نيسيت . البته دلالت حديث بر مدعاى ايشان واضح و روشن است ولى سند اين حديث مردد است بين اينكه موثق بوده يا ضعيف باشد . و وجه ترديد طبق فرموده خود شارح ( ره ) در حاشيه ( منه ) اين است كه در طريق اين روايت منصور بن يونس واقع شده ، وى واقفى مسلك است منتهى نجاشى وى را توثيق و ديگران روايتش را رد - نموده‌اند و مرحوم علامه فرموده‌اند : حق اين است كه در روايات وى بايد توقف نمود . در نتيجه بايد گفت : طبق توثيق نجاشى حديث موثق است و بنا به رأى ديگران حديث ضعيف تلقّى مىشود . قوله : فالرجوع فيهما الى الاصول الشرعية اولى : ضمير در